مصر.. مكافآت لأئمة "تنظيم الأسرة" وعلماء يعارضون
Image
عبد الرحمن محمود/ إسلام أون لاين
القاهرة- أثارت تصريحات وزير الأوقاف المصري د.محمود حمدي زقزوق حول منح مكافآت مالية لأئمة المساجد الذين يدعمون عبر منابرهم حملة تنظيم الأسرة التي تتبناها الحكومة المصرية جدلاً بين العلماء، فبينما أيدها البعض، انتقدها آخرون واصفين إياها بـ"الرشوة" لحث الأئمة على تبني أمر خلافي.
في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت " انتقد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف دعوة د.زقزوق، معتبراً أن "مشاركة وزارة الأوقاف في مشروع تنظيم الأسرة ممارسة حزبية تبين بجلاء عوار وزارة الأوقاف وتفتح المجال واسعا لشرخ المصلين والأئمة من جهة وبين المواطنين والدولة من جهة أخرى".
وتابع موضحاً: "حيث يتشكك الناس -ولهم الحق- أن دكتور زقزوق يسيس الدعوة ويستثمر ضعف مرتبات الأئمة والدعاة(تتراوح مرتباتهم بين 50 إلى 100 دولار) ويخترق المنابر لتوصيل سياسة حزبية تضر بالدعوة، لأن الدعوة إلى تنظيم النسل ليست مستقرة بل هي محل خلاف ومد وجزر في كتابات الفقه".
ولفت الشيخ إلى أن "المجامع الفقهية الإسلامية لم تحسم هذا الموضوع بعد فلا يصح من قبيل العقل والأمانة ووقار الدعوة أن تسخر المنابر لترويج رؤية واتجاه مرفوضا عند الكثيرين ومحل تشكيك عند المتخصصين".
وكان وزير الأوقاف المصري قد شدد في كلمته خلال حفل تكريم الوزارة للأئمة المثاليين على مستوى محافظات الجمهورية الأحد 4-7-2010 على ضرورة توعية الناس بخطورة الانفجار السكاني معتبراً إياها "أحد أسباب ظاهرة زنا المحارم".
وأعلن في هذا الصدد قيام الوزارة بـ"تدريب أئمة مديريات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط على برنامج تنظيم الأسرة، لتشجيعهم على ذلك، وتخصيص حوافز 300 جنيها (52 دولار تقريباً) شهريا مقابل تفاعلهم وانخراطهم في الحملة"، مضيفاً أنه "سيتم تعميم تلك الخطوة على باقي المحافظات، لمواجهة الزيادة السكانية الخطيرة التي تؤخر النهضة في أي بلد"، على حد وصفه.
"رشوة دعوية"
واتفق د.سيد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية مع ما ذهب إليه قطب، مؤكداً أن "تدريب الأئمة على برنامج تنظيم الأسرة لتشجيعهم على الدعوة لتحديد النسل مقابل 300 جنيه شهريا تبديد للمال العام في غير منفعة كما يعد رشوة لدفع الدعاة لتبني موقف لازال خلافي".
وقال د.عسكر في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت " أن "نظرية الانفجار السكاني أطلقها فيلسوف بريطاني في القرن التاسع عشر وثبت بطلانها في بريطانيا نفسها"، وأضاف متسائلاً "لماذا لم يحدث هذا الانفجار في الصين؟!.. للأسف الحكومة تعلق فشلها في مجال التنمية على شماعة السكان".
وطالب الحكومة المصرية بأنه "بدلاً من الدعوة لتحديد النسل فلتستزرع الصحراء وتعمل على التوسع العمراني حتى لا نظل نعيش داخل 4 % فقط من مساحة مصر ونترك 96% الباقي خرابا أو نهبا للصوص وكبار رجال الأعمال، الذين تبيع الدولة الأراضي لهم بأبخس الأثمان لكي يقوموا ببيعها بالملايين فيما بعد".
وشدد على أن "وظيفة الداعية هي قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تدخل أو ضغوط من أحد، ولا ينبغي على الدولة أن تحدد للداعية ما يجب أن يتحدث فيه وما لا يجب، طالما لم يخرج عن أصول الدعوة".
فليفتحوا قلوبهم وعقولهم
في المقابل أيد د.عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إشراك الدعاة في برنامج تنظيم الأسرة قائلاً إن "عدد السكان في مصر فاق معدلات التنمية ولابد من عمل توازن عبر تنظيم الأسرة وتقليل عدد السكان، وبما أن من يقوم بأعمال التنمية المختلفة مثل استصلاح الأراضي وتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج من حقه على الدولة أن تكافئه فلابد أن يحصل الإمام أو الداعية الذي يدعوا الناس إلى تنظيم النسل على أجره" .
وطالب بيومي في حديثه مع "إسلام أون لاين.نت " العلماء المعترضين على إشراك الدعاة في برنامج تنظيم الأسرة بأن "يفتحوا قلوبهم وعقولهم على الواقع، فهل يرضي هؤلاء أن يكون عددنا 80 مليون نسمة معظمهم عاطلين عن العمل؟!".
ويبلغ تعداد سكان مصر نحو 80 مليون نسمة، تنتشر بينهم أعلى معدلات البطالة في الوطن العربي، وهو ما تعزيه الحكومات المتتالية إلى زيادة عدد السكان، بينما يحيله البعض إلى سوء إدارة الدولة للموارد البشرية والمادية بالبلد الذي يعيش نحو 40% من سكانه تحت خط الفقر، وفق أحدث التقارير الرسمية.
وتتبنى الدولة منذ عقود حملات متتابعة لتنظيم الأسرة، لكنها –وفق متخصصين- لم تحقق أهدافها حتى اليوم.
Image
عبد الرحمن محمود/ إسلام أون لاين
القاهرة- أثارت تصريحات وزير الأوقاف المصري د.محمود حمدي زقزوق حول منح مكافآت مالية لأئمة المساجد الذين يدعمون عبر منابرهم حملة تنظيم الأسرة التي تتبناها الحكومة المصرية جدلاً بين العلماء، فبينما أيدها البعض، انتقدها آخرون واصفين إياها بـ"الرشوة" لحث الأئمة على تبني أمر خلافي.
في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت " انتقد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف دعوة د.زقزوق، معتبراً أن "مشاركة وزارة الأوقاف في مشروع تنظيم الأسرة ممارسة حزبية تبين بجلاء عوار وزارة الأوقاف وتفتح المجال واسعا لشرخ المصلين والأئمة من جهة وبين المواطنين والدولة من جهة أخرى".
وتابع موضحاً: "حيث يتشكك الناس -ولهم الحق- أن دكتور زقزوق يسيس الدعوة ويستثمر ضعف مرتبات الأئمة والدعاة(تتراوح مرتباتهم بين 50 إلى 100 دولار) ويخترق المنابر لتوصيل سياسة حزبية تضر بالدعوة، لأن الدعوة إلى تنظيم النسل ليست مستقرة بل هي محل خلاف ومد وجزر في كتابات الفقه".
ولفت الشيخ إلى أن "المجامع الفقهية الإسلامية لم تحسم هذا الموضوع بعد فلا يصح من قبيل العقل والأمانة ووقار الدعوة أن تسخر المنابر لترويج رؤية واتجاه مرفوضا عند الكثيرين ومحل تشكيك عند المتخصصين".
وكان وزير الأوقاف المصري قد شدد في كلمته خلال حفل تكريم الوزارة للأئمة المثاليين على مستوى محافظات الجمهورية الأحد 4-7-2010 على ضرورة توعية الناس بخطورة الانفجار السكاني معتبراً إياها "أحد أسباب ظاهرة زنا المحارم".
وأعلن في هذا الصدد قيام الوزارة بـ"تدريب أئمة مديريات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط على برنامج تنظيم الأسرة، لتشجيعهم على ذلك، وتخصيص حوافز 300 جنيها (52 دولار تقريباً) شهريا مقابل تفاعلهم وانخراطهم في الحملة"، مضيفاً أنه "سيتم تعميم تلك الخطوة على باقي المحافظات، لمواجهة الزيادة السكانية الخطيرة التي تؤخر النهضة في أي بلد"، على حد وصفه.
"رشوة دعوية"
واتفق د.سيد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية مع ما ذهب إليه قطب، مؤكداً أن "تدريب الأئمة على برنامج تنظيم الأسرة لتشجيعهم على الدعوة لتحديد النسل مقابل 300 جنيه شهريا تبديد للمال العام في غير منفعة كما يعد رشوة لدفع الدعاة لتبني موقف لازال خلافي".
وقال د.عسكر في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت " أن "نظرية الانفجار السكاني أطلقها فيلسوف بريطاني في القرن التاسع عشر وثبت بطلانها في بريطانيا نفسها"، وأضاف متسائلاً "لماذا لم يحدث هذا الانفجار في الصين؟!.. للأسف الحكومة تعلق فشلها في مجال التنمية على شماعة السكان".
وطالب الحكومة المصرية بأنه "بدلاً من الدعوة لتحديد النسل فلتستزرع الصحراء وتعمل على التوسع العمراني حتى لا نظل نعيش داخل 4 % فقط من مساحة مصر ونترك 96% الباقي خرابا أو نهبا للصوص وكبار رجال الأعمال، الذين تبيع الدولة الأراضي لهم بأبخس الأثمان لكي يقوموا ببيعها بالملايين فيما بعد".
وشدد على أن "وظيفة الداعية هي قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تدخل أو ضغوط من أحد، ولا ينبغي على الدولة أن تحدد للداعية ما يجب أن يتحدث فيه وما لا يجب، طالما لم يخرج عن أصول الدعوة".
فليفتحوا قلوبهم وعقولهم
في المقابل أيد د.عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إشراك الدعاة في برنامج تنظيم الأسرة قائلاً إن "عدد السكان في مصر فاق معدلات التنمية ولابد من عمل توازن عبر تنظيم الأسرة وتقليل عدد السكان، وبما أن من يقوم بأعمال التنمية المختلفة مثل استصلاح الأراضي وتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج من حقه على الدولة أن تكافئه فلابد أن يحصل الإمام أو الداعية الذي يدعوا الناس إلى تنظيم النسل على أجره" .
وطالب بيومي في حديثه مع "إسلام أون لاين.نت " العلماء المعترضين على إشراك الدعاة في برنامج تنظيم الأسرة بأن "يفتحوا قلوبهم وعقولهم على الواقع، فهل يرضي هؤلاء أن يكون عددنا 80 مليون نسمة معظمهم عاطلين عن العمل؟!".
ويبلغ تعداد سكان مصر نحو 80 مليون نسمة، تنتشر بينهم أعلى معدلات البطالة في الوطن العربي، وهو ما تعزيه الحكومات المتتالية إلى زيادة عدد السكان، بينما يحيله البعض إلى سوء إدارة الدولة للموارد البشرية والمادية بالبلد الذي يعيش نحو 40% من سكانه تحت خط الفقر، وفق أحدث التقارير الرسمية.
وتتبنى الدولة منذ عقود حملات متتابعة لتنظيم الأسرة، لكنها –وفق متخصصين- لم تحقق أهدافها حتى اليوم.
» إيقاظ الإيمان .. كيف ؟
» دموع الصومال
» الرسول صلى الله عليه وسلم والصومال
» هنا من موقع التوبة أعلنها توبة لله
» قصة طفل عمره 3 سنوات والله المستعان
» فوائد الصرصور..اخر زمنـ صار لهمـ فوائد بعد..
» ذابت قلوبنا من هم الدنيا
» لا تجعل الله أهون الناظرين إليك [ ذنوب الخلوات ]..!!!