خرج علينا منذ أيام قليلة على احدى القنوات الفضائية الشهيرة مطرب مغمور معروف بنزقه وأفكاره المنحلة ولا اجد داعيا هنا لذكر اسمه..وقال بالنص" ان من حق المرأة أن تستخدم نفسها وجسدها كسلعة " وأضاف سيادتة " ان الحرية الجنسية على شاشات التليفزيون هى بداية التقدم والتطور"...!!
الحقيقة لم أصدق نفسى وكذبت أذنى فيما سمعت وأقنعت نفسى بأن شخص مثله معروف عنه الخروج عن المألوف ..
من الطبيعى أن يتشدق بمثل هذا الكلامالفارغ.. ونسيت الامر برمتة ولكنى فوجئت بنفس الكلام يتكرر على مسامعى من احدىصديقاتى ووجدتها تؤكد على نفس الكلام وتسألنى بغرابة "هو انتى متعرفيش اتفاقيةسيداو؟؟؟"..
كانت المرة الأولى التى اسمع فيها هذاالمصطلح الغريب وقررت أن أقرا بنفسى وأتابع ..وبالفعل وجدت خبر منشور فى احدى الصحفالمصرية يقول " وافقت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الاسرة والسكان على التوقيععلى اتفاقية سيداو التى مفادها اعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةفاتبيح لها اقامة علاقات جنسية مع من تحب وأن يكون لها حرية التصرف فى جسدها ...وجاءت موافقتها برغم اعتراض الأزهر على بنود هذه الاتفاقية لما تتضمنه من مخالفةللشريعة الاسلامية..وبالبحث والتقصى عرفت بالفعل أن هذه الاتفاقية ليست بجديدة ..فهى اتفاقية دولية خاصة بحقوق المرأة أصدرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1967موأخذت مراحل عديدة كان أخرها مؤتمر نيويورك- القاهرة الذى توج بمؤتمر بكين بالصينوالذى نتج عنه هذه الاتفاقية المشؤومة التى يطلقون عليها الأسم الاقرب للصحة وهو " اتفاقية سواد" بدلا من اتفاقية " سيداو".
كان لابد لنا أن نتكلم عن هذهالاتفاقية مرارا وتكرارا لنستبين سبيل من يريدون فرقتنا الداخلية..ولنوضح مدى خطورةهذة الاتفاقية الدولية وأنها منافية للشريعة الأسلامية ولعاداتنا وتقاليدنا وينبغىرفضها وعدم الأعتراف بها وهى بالفعل اتفاقية تقوم على أنقاض الأسرة المسلمة ، حيثنبشت بنودها المستترة فى قضية القضاء على التمييز ضد المرأة ورفع الظلم عنها وازالةكل أشكال التمييز بينها وبين الرجل ، ضاربين عرض الحائط بالفروق الفردية الخلقيةوالنفسية والشرعية بين الرجل والمرأة التى أقرها الله سبحانة وتعالى على لسانالمرأة الصالحة والدة "مريم" " وليس الذكر كالأنثى"..مستندين فى قولهم بقول الله عزوجل " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم عن بعض للرجال نصيب مما أكتسبوا وللنساءنصيبا مما اكتسبن"ا ثم سعوا لحمل كل الدول الاسلامية لقبول بنود هذه الاتفاقيةوالعمل على تنفيذها فورا .وتتطلب الاتفاقية من الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابيرالمناسبة لتغيير الأنماط الأجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة للقضاء علىالممارسات والعادات العرفية القائمة على الأفكار الدونية أو الفوقية لأحد الجنسينأو على الأدوار النمطية للمرأة.وبمعنى آخر أنها تدعو الى عدم التمييز بين المرأةوالرجل فى مجالات العمل فالمرأة تستطيع أن تقوم بكل الأعمال التى يقوم بها الرجل ،مهما كانت شاقة ، مما يعطيها الحق أن حصل على فرص التوظيف والأجر نفسها التى يحصلعليها الرجل .
ومن العجيب أن نجد بعض الدول الاسلامية قد صدقت على هذه الاتفاقيةوفى مقدمتهم تونس والجزائر ويذكر أن عددهم مئة وستا وثمانين دولة ، أما اكبر الدولالتى لم تصدق حتى الآن هم ايران ، سويسرا، الصومال، السودان ، والولاياتالمتحدة.
ونحن كمسلمين قد نجد بعض التوافق معها فى شأن حرصها على تقديم الرعايةللمراة الا ان الاسلام يخالفها فى حدود وكيفية هذه الرعاية فهو يدعو الى احاطةالمراة والاسرة والمجتمع عموما بالرعاية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد فى بعض ماتصنفة " سيداو" من رعاية ، يصنفة الاسلام ظلما للمراة والمجتمع عموما.
واذا مااخذنا بنود هذه الاتفاقية بالتناول نجد انه فى المجال الصحى ومن الأساليب التياعتمدتها الاتفاقية من أجل العمل على خفض خصوبة النساء وبالتالى الحد من الإنجابالمتكرر إدراج ما يسمى ببرامج الصحة الإنجابية والتى للأسف الشديد دخلت لكل البلادعلى أنها برامج صحية بأسماء رنانة خصوصا ما يسمى بالأمومة الآمنة أو السالمة والتىتدعو إلى حصر عدد الولادات للأمهات في أقل عدد ممكن، والسعى إلى تقديم خدمات موانعالحمل المختلفة بكافة اشكالها على أوسع نطاق ممكن، تحت مظلة ما يسمى بالجنس الآمن _ آمن من الأمراض التناسلية، والإيدز، والحمل غير المرغوب فيه _ وللأسف الشديد لأىامرأة كانت؛ مراهقة, متزوجة ’أرملة, عازبة..حتى تكون فى أمان من الحمل غير المرغوبفيه - خصوصاً للأمهات المراهقات والعازبات- الذى ينتج عن طريق الزن ا" لا تعتبراتفاقية التمييز الزنى أمراً مشيناً على المرأة إلا في حالة حصول الأمر بالإكراه،أما إذا حصل الأمر برضى الطرفين، فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصيةللأفراد، ويظهر دعم الاتفاقية للزنى بدفاعها عن حقوق المراهقين الجنسية وما يتعلقبها من حرية في الممارسة دون رقابة الأهل، وبحقهم في الحصول على المعلومات والخدماتالتي تساعدهم على فهم حياتهم الجنسية، والتي تحرص مثل هذه الاتفاقيات على حمايتهامن جهة، ولكونه يساعد على منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه"،والذىينتج عن طريق الزواج العرفى المنتشر حاليا، الذى أحل لهم كبديل للزواجالمبكر!.
كما توجد أجندة اخرى للصحة الإنجابية بجانب الجنس الآمن كإباحة الإجهاضوتقنينه وجعله حقاً من حقوق المرأة، تحت مسمى الإجهاض الآمن. إن الهدف المستترللدعوة إلى تحديد النسل هو الحد من تكاثر السكان في الدول النامية تكاثراً كبيراًيؤدي في المستقبل إلى تكوين كتلة بشرية كبيرة يمكن أن تقلب موازين القوى وتشكلخطراً على الدول الكبرى المسيطرة على زمام العالم.
كما عملت الاتفاقية علىالمحاربة الشرسة والقوية لختان الإناث خاصة فى السودان ومصر والسعى الحثيث علىإصدار قانون جديد لمحاربة ختان الاناث دون التفريق بين الختان الوارد فى السنهالنبوية الشريفة والختان غير الشرعى ((التشوية التناسلى للمرأة أو ما يعرف بالختانالفرعونى)). وبالنسبة للقانون فقد سن هذا القانون فى سنه 1925م، وكان واضحا فيهإجازة ختان السنة وإلغاء الختان الفرعونى من قبل أهل التشريع الإسلامى فى هذهالبلاد, وفى وقتنا الحاضر بحمد الله ومنته فقد صدرت الفتوى الشرعية الكافيةوالوافية من مجمع الفقة الاسلامى والتى تبريء ختان الإناث السنى الشرعى الآمن منالتشويه التناسلى للمرأة الذى فيه ما فيه من الأضرار والمضاعفات النفسية والصحيةوالجنسية والإسلام منها براء.
أما المجال القانوني فإنه يطالب بإعطاء المرأةالأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل، مما يجعلها تستطيع مباشرة عقودها بنفسهاومن بين هذه العقود عقد الزواج الذي كما هو معلوم هو من العقود المدنية في الغرب،والمقصود بذلك طبعاً التشريعات الدينية التي تفرض الولاية في الزواج وتجعل شهادةالمرأة كشهادة رجلين في بعض الحالات, و إبطال حكم الإسلام في قسمة الميراث بينالذكر والأنثى، محاولين بذلك إلغاء تشريع سماوي وارد ومفروض في قوله تعالى : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربونمما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً)، كما أنهم يحاولون إلغاء التحديد الشرعي لهذاالنصيب الذي بيَّنه الله تعالى بقوله : (للذكر مثل حظ الأنثين)
ومن المفيدالإشارة هنا إلى أن قاعدة التنصيف في الإرث التي يعترض عليها البعض ليست قاعدةمطردة، لأن هناك حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى كما في حال تساوي نصيب الأب وهومذكر مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث ابنهما، إضافة إلى أن هناك بعض حالات يتجاوزفيها نصيب المراة نصيب الرجل.
وفى النهاية يفرض التساؤل نفسه الى متى نجبر علىاتفاقيات لا تلائم مجتمعنا الاسلامى؟هي قضية غربية فالدول الاوروبية تزيد بها جداًعلى الدول العربية فالخيانة الزوجية المنتشرة عندهم تعد عنفاً، و عدم طاعة الابناءيعتبر ايضا عنفاً وعدم الاحترام تعدى العنف الجسدي المباشر ليصل إلى القتل فيأوروبا وأمريكا، والكثير من الدراسات اثبتت ان نسبة العنف مرتفعة جدا في الدولالاوروبية و الولايات المتحدة فالاصح تصويب وضع المرأة في تلك الدول قبل وعظ العالمبها لانهم يحتاجون الى مئات السنين حتى يصلوا إلى المرتبة التي وصلها الدينالاسلامي في تعامله مع المرأة .
ان الله تعالى خلق الرجل والمرأة من طينة واحدةثم خلق منها زوجها ، فنجد ان كليهما: الرجل والمرأة على قدم المساواة والتكريملقوله تعالى" ولقد كرمنا بني ادم" فالتكريم هنا هو اعلى درجات المساواة. فالاصل فيالشريعة الاسلامية ان المرأة تتساوى مع الرجل في التكاليف الشرعية ، فمثلا الفرائضمطلوبة من الرجل والمرأة على السواء ، لكن الشريعة الاسلامية ولطبيعة التكوينوالخلقة لكل من الرجل والمرأة، جعلت لهما اختلافاً وهذا الاختلاف وظيفي ، فالمرأةلها خصائص ووظائف، لا يستطيع الرجل القيام بها ، وكذلك الحال بالنسبة للرجل ، وهذههي القاعدة الاساسية، فالاختصاص الوظيفي لا يعني عدم المساواة ، اما سيداو او مايسمى باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، فهذه كلمة حق اريد بهاباطل ، يريدون ان تكون المساواة لاخراج المرأة عن اختصاصها وطبيعتها، واخراج الرجلعن طبيعته واختصاصه.
الحقيقة لم أصدق نفسى وكذبت أذنى فيما سمعت وأقنعت نفسى بأن شخص مثله معروف عنه الخروج عن المألوف ..
من الطبيعى أن يتشدق بمثل هذا الكلامالفارغ.. ونسيت الامر برمتة ولكنى فوجئت بنفس الكلام يتكرر على مسامعى من احدىصديقاتى ووجدتها تؤكد على نفس الكلام وتسألنى بغرابة "هو انتى متعرفيش اتفاقيةسيداو؟؟؟"..
كانت المرة الأولى التى اسمع فيها هذاالمصطلح الغريب وقررت أن أقرا بنفسى وأتابع ..وبالفعل وجدت خبر منشور فى احدى الصحفالمصرية يقول " وافقت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الاسرة والسكان على التوقيععلى اتفاقية سيداو التى مفادها اعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةفاتبيح لها اقامة علاقات جنسية مع من تحب وأن يكون لها حرية التصرف فى جسدها ...وجاءت موافقتها برغم اعتراض الأزهر على بنود هذه الاتفاقية لما تتضمنه من مخالفةللشريعة الاسلامية..وبالبحث والتقصى عرفت بالفعل أن هذه الاتفاقية ليست بجديدة ..فهى اتفاقية دولية خاصة بحقوق المرأة أصدرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1967موأخذت مراحل عديدة كان أخرها مؤتمر نيويورك- القاهرة الذى توج بمؤتمر بكين بالصينوالذى نتج عنه هذه الاتفاقية المشؤومة التى يطلقون عليها الأسم الاقرب للصحة وهو " اتفاقية سواد" بدلا من اتفاقية " سيداو".
كان لابد لنا أن نتكلم عن هذهالاتفاقية مرارا وتكرارا لنستبين سبيل من يريدون فرقتنا الداخلية..ولنوضح مدى خطورةهذة الاتفاقية الدولية وأنها منافية للشريعة الأسلامية ولعاداتنا وتقاليدنا وينبغىرفضها وعدم الأعتراف بها وهى بالفعل اتفاقية تقوم على أنقاض الأسرة المسلمة ، حيثنبشت بنودها المستترة فى قضية القضاء على التمييز ضد المرأة ورفع الظلم عنها وازالةكل أشكال التمييز بينها وبين الرجل ، ضاربين عرض الحائط بالفروق الفردية الخلقيةوالنفسية والشرعية بين الرجل والمرأة التى أقرها الله سبحانة وتعالى على لسانالمرأة الصالحة والدة "مريم" " وليس الذكر كالأنثى"..مستندين فى قولهم بقول الله عزوجل " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم عن بعض للرجال نصيب مما أكتسبوا وللنساءنصيبا مما اكتسبن"ا ثم سعوا لحمل كل الدول الاسلامية لقبول بنود هذه الاتفاقيةوالعمل على تنفيذها فورا .وتتطلب الاتفاقية من الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابيرالمناسبة لتغيير الأنماط الأجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة للقضاء علىالممارسات والعادات العرفية القائمة على الأفكار الدونية أو الفوقية لأحد الجنسينأو على الأدوار النمطية للمرأة.وبمعنى آخر أنها تدعو الى عدم التمييز بين المرأةوالرجل فى مجالات العمل فالمرأة تستطيع أن تقوم بكل الأعمال التى يقوم بها الرجل ،مهما كانت شاقة ، مما يعطيها الحق أن حصل على فرص التوظيف والأجر نفسها التى يحصلعليها الرجل .
ومن العجيب أن نجد بعض الدول الاسلامية قد صدقت على هذه الاتفاقيةوفى مقدمتهم تونس والجزائر ويذكر أن عددهم مئة وستا وثمانين دولة ، أما اكبر الدولالتى لم تصدق حتى الآن هم ايران ، سويسرا، الصومال، السودان ، والولاياتالمتحدة.
ونحن كمسلمين قد نجد بعض التوافق معها فى شأن حرصها على تقديم الرعايةللمراة الا ان الاسلام يخالفها فى حدود وكيفية هذه الرعاية فهو يدعو الى احاطةالمراة والاسرة والمجتمع عموما بالرعاية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد فى بعض ماتصنفة " سيداو" من رعاية ، يصنفة الاسلام ظلما للمراة والمجتمع عموما.
واذا مااخذنا بنود هذه الاتفاقية بالتناول نجد انه فى المجال الصحى ومن الأساليب التياعتمدتها الاتفاقية من أجل العمل على خفض خصوبة النساء وبالتالى الحد من الإنجابالمتكرر إدراج ما يسمى ببرامج الصحة الإنجابية والتى للأسف الشديد دخلت لكل البلادعلى أنها برامج صحية بأسماء رنانة خصوصا ما يسمى بالأمومة الآمنة أو السالمة والتىتدعو إلى حصر عدد الولادات للأمهات في أقل عدد ممكن، والسعى إلى تقديم خدمات موانعالحمل المختلفة بكافة اشكالها على أوسع نطاق ممكن، تحت مظلة ما يسمى بالجنس الآمن _ آمن من الأمراض التناسلية، والإيدز، والحمل غير المرغوب فيه _ وللأسف الشديد لأىامرأة كانت؛ مراهقة, متزوجة ’أرملة, عازبة..حتى تكون فى أمان من الحمل غير المرغوبفيه - خصوصاً للأمهات المراهقات والعازبات- الذى ينتج عن طريق الزن ا" لا تعتبراتفاقية التمييز الزنى أمراً مشيناً على المرأة إلا في حالة حصول الأمر بالإكراه،أما إذا حصل الأمر برضى الطرفين، فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصيةللأفراد، ويظهر دعم الاتفاقية للزنى بدفاعها عن حقوق المراهقين الجنسية وما يتعلقبها من حرية في الممارسة دون رقابة الأهل، وبحقهم في الحصول على المعلومات والخدماتالتي تساعدهم على فهم حياتهم الجنسية، والتي تحرص مثل هذه الاتفاقيات على حمايتهامن جهة، ولكونه يساعد على منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه"،والذىينتج عن طريق الزواج العرفى المنتشر حاليا، الذى أحل لهم كبديل للزواجالمبكر!.
كما توجد أجندة اخرى للصحة الإنجابية بجانب الجنس الآمن كإباحة الإجهاضوتقنينه وجعله حقاً من حقوق المرأة، تحت مسمى الإجهاض الآمن. إن الهدف المستترللدعوة إلى تحديد النسل هو الحد من تكاثر السكان في الدول النامية تكاثراً كبيراًيؤدي في المستقبل إلى تكوين كتلة بشرية كبيرة يمكن أن تقلب موازين القوى وتشكلخطراً على الدول الكبرى المسيطرة على زمام العالم.
كما عملت الاتفاقية علىالمحاربة الشرسة والقوية لختان الإناث خاصة فى السودان ومصر والسعى الحثيث علىإصدار قانون جديد لمحاربة ختان الاناث دون التفريق بين الختان الوارد فى السنهالنبوية الشريفة والختان غير الشرعى ((التشوية التناسلى للمرأة أو ما يعرف بالختانالفرعونى)). وبالنسبة للقانون فقد سن هذا القانون فى سنه 1925م، وكان واضحا فيهإجازة ختان السنة وإلغاء الختان الفرعونى من قبل أهل التشريع الإسلامى فى هذهالبلاد, وفى وقتنا الحاضر بحمد الله ومنته فقد صدرت الفتوى الشرعية الكافيةوالوافية من مجمع الفقة الاسلامى والتى تبريء ختان الإناث السنى الشرعى الآمن منالتشويه التناسلى للمرأة الذى فيه ما فيه من الأضرار والمضاعفات النفسية والصحيةوالجنسية والإسلام منها براء.
أما المجال القانوني فإنه يطالب بإعطاء المرأةالأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل، مما يجعلها تستطيع مباشرة عقودها بنفسهاومن بين هذه العقود عقد الزواج الذي كما هو معلوم هو من العقود المدنية في الغرب،والمقصود بذلك طبعاً التشريعات الدينية التي تفرض الولاية في الزواج وتجعل شهادةالمرأة كشهادة رجلين في بعض الحالات, و إبطال حكم الإسلام في قسمة الميراث بينالذكر والأنثى، محاولين بذلك إلغاء تشريع سماوي وارد ومفروض في قوله تعالى : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربونمما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً)، كما أنهم يحاولون إلغاء التحديد الشرعي لهذاالنصيب الذي بيَّنه الله تعالى بقوله : (للذكر مثل حظ الأنثين)
ومن المفيدالإشارة هنا إلى أن قاعدة التنصيف في الإرث التي يعترض عليها البعض ليست قاعدةمطردة، لأن هناك حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى كما في حال تساوي نصيب الأب وهومذكر مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث ابنهما، إضافة إلى أن هناك بعض حالات يتجاوزفيها نصيب المراة نصيب الرجل.
وفى النهاية يفرض التساؤل نفسه الى متى نجبر علىاتفاقيات لا تلائم مجتمعنا الاسلامى؟هي قضية غربية فالدول الاوروبية تزيد بها جداًعلى الدول العربية فالخيانة الزوجية المنتشرة عندهم تعد عنفاً، و عدم طاعة الابناءيعتبر ايضا عنفاً وعدم الاحترام تعدى العنف الجسدي المباشر ليصل إلى القتل فيأوروبا وأمريكا، والكثير من الدراسات اثبتت ان نسبة العنف مرتفعة جدا في الدولالاوروبية و الولايات المتحدة فالاصح تصويب وضع المرأة في تلك الدول قبل وعظ العالمبها لانهم يحتاجون الى مئات السنين حتى يصلوا إلى المرتبة التي وصلها الدينالاسلامي في تعامله مع المرأة .
ان الله تعالى خلق الرجل والمرأة من طينة واحدةثم خلق منها زوجها ، فنجد ان كليهما: الرجل والمرأة على قدم المساواة والتكريملقوله تعالى" ولقد كرمنا بني ادم" فالتكريم هنا هو اعلى درجات المساواة. فالاصل فيالشريعة الاسلامية ان المرأة تتساوى مع الرجل في التكاليف الشرعية ، فمثلا الفرائضمطلوبة من الرجل والمرأة على السواء ، لكن الشريعة الاسلامية ولطبيعة التكوينوالخلقة لكل من الرجل والمرأة، جعلت لهما اختلافاً وهذا الاختلاف وظيفي ، فالمرأةلها خصائص ووظائف، لا يستطيع الرجل القيام بها ، وكذلك الحال بالنسبة للرجل ، وهذههي القاعدة الاساسية، فالاختصاص الوظيفي لا يعني عدم المساواة ، اما سيداو او مايسمى باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، فهذه كلمة حق اريد بهاباطل ، يريدون ان تكون المساواة لاخراج المرأة عن اختصاصها وطبيعتها، واخراج الرجلعن طبيعته واختصاصه.
الموقع
» إيقاظ الإيمان .. كيف ؟
» دموع الصومال
» الرسول صلى الله عليه وسلم والصومال
» هنا من موقع التوبة أعلنها توبة لله
» قصة طفل عمره 3 سنوات والله المستعان
» فوائد الصرصور..اخر زمنـ صار لهمـ فوائد بعد..
» ذابت قلوبنا من هم الدنيا
» لا تجعل الله أهون الناظرين إليك [ ذنوب الخلوات ]..!!!